توريث العقار في تركيا من أبرز الموضوعات التي تشغل بال المستثمرين الأجانب، فالجميع يسعى إلى استثمار آمن يضمن من خلاله حقوقه مستقبلاً، بما في ذلك حق الميراث في تركيا ونقل ملكية العقارات إلى ورثته الشرعيين بعد وفاته.
لاسيما أن نظام التوريث ونقل الممتلكات العقارية للورثة الأجانب في بعض الدول الأوروبية، يكون وفق إجراءاتٍ معقدة، ربما تعوق نقل أملاك المتوفى إلى ورثته.
ولكن في تركيا، شرّع القانون التركي للأجانب الذين يمتلكون عقارات على أراضيها، توريثها لذويهم بعد الوفاة، سواء كانت هذه العقارات سكنية كالفلل والشقق، أو تجارية كالأراضي والمكاتب وغيرها.
شروط توريث العقار في تركيا
يعتمد تقسيم الأملاك الغير منقولة للمتوفى على مبدأ موقع العقار، حيث يجري حصر الإرث بعد التأكد من عدم وجود وصية للمتوفى موثّقة من أحد مكاتب العدل في تركيا.
وحتى يحصل الورثة الشرعيون على حقهم في الميراث، لا بد أن يستوفوا الشروط التالية:
- أن يكون الوريث من مواطني إحدى الدول التي أعلن عنها مجلس الوزراء التركي.
- ألا تكون الممتلكات غير المنقولة داخل حدود المناطق المحظورة، مثل المناطق العسكرية والأمنية.
- ألا تتجاوز مساحة العقارات 10% من مساحة المنطقة.
يشار إلى أن أملاك المتوفى المنقولة لا تخضع لقانون التوريث التركي، وإنما لقوانين البلد الذي يحمل المالك المتوفّى جنسيّته.
الورثة الشرعيون للعقار في تركيا
إذا لم يترك المتوفى وصية مكتوبة بخط يديه، ومُصدّقة من “النوتر“، فإنّ الورثة الشرعيين للعقار يجري تحديدهم بحسب الترتيب التالي:
- الأبناء والزوج أو الزوجة هم أول من يرث المتوفى في تركيا.
- في حال عدم وجود أبناء للمتوفى يحلّ الأب والأم مكانهم في الترتيب.
- إذا لم يكن للمتوفى أبناء أو أبوين؛ يتشارك الزوج أو الزوجة في الميراث مع جد المتوفّى أو أشقائه.
- يأتي الأحفاد وأبناؤهم في آخر ترتيب ورثة المتوفى.
- في حال عدم وجود أقارب للمتوفى، تكون جميع ممتلكاته من حق زوجه.
- أما إذا لم يكن لديه أيّ ورثة على الإطلاق، فإنّ أملاكه تذهب للحكومة التركية.
كيف يُوزّع الميراث في تركيا؟
توزع أملاك المتوفّى غير المنقولة في تركيا على الورثة الشرعيين السالف ذكرهم، وذلك بعد سداد أيّة ديون على المتوفّى سواء كانت قرضاً بنكياً، أو أقساطاً، أو أيّ حجز أو رهن، وما إلى ذلك.
وبموجب قانون الميراث التركي، تذهب نصف الممتلكات للزوجة والنصف الآخر للأبناء، مع المساواة بين الذكور والإناث في الميراث؛ إذ تكون حصصهم متساوية وليست وفق الشريعة الإسلامية “للذكر مثل حظ الأنثيين”..
ولهذا السبب، يلجأ بعض المستثمرين إلى تقديم طلب إلى الجهات المعنية من أجل توزيع الميراث وفق قوانين بلادهم، وهو أمر مشروع في القانون التركي، ولكن بشرط أن يجري تطبيقه على الورثة جميعهم دون استثناء.
أسباب حجب الميراث في تركيا
قد يُحجب الميراث عن أحد الورثة الشرعيين، إذا تقدم أقارب المتوفى من الدرجة الأولى بطلب إلى المحكمة يوضح أسباب رغبتهم في منع حصول الوريث المذكور على حصته من الميراث.
وبناءً على دراسة المحكمة للأسباب المطروحة في الطلب، تصدر قرارها إما بالموافقة وبالتالي منع الوريث من الحصول على حصته من الإرث، وإما بالرفض فيحصل الوريث على حصته من ممتلكات المتوفى.
ضريبة توريث العقار في تركيا
توريث العقار في تركيا يوجد علية ضريبة و تدخل ضريبة الميراث في تركيا ضمن أنواع ضرائب العقار التي تفرضها الدولة على العقارات عند نقل ملكيتها إلى الورثة بعد وفاة المالك، وهي ضريبة منخفضة نسبياً بالمقارنة مع الضرائب المُطبّقة في دول الاتحاد الأوروبي.
وتعتمد قيمة الضريبة على حالة العقار وموقعه الجغرافي، غير إنها في المجمل تتراوح بين 1% و 10%.
المستندات المطلوبة لنقل الملكية إلى الورثة
حتى يتمكن الورثة من نقل ملكية عقارات المتوفى إلى ملكيتهم الخاصة بموجب قانون توريث العقار في تركيا؛ ينبغي عليهم تقديم المستندات التالية:
- بيان عائلي لحصر الميراث يثبت صلة القرابة بين المالك والوارث مع تصديقه من كاتب العدل “النوتر” وترجمته الى اللغة التركية.
- استخراج الأرقام الضريبية للعقار من دائرة السجل الضريبي.
- وثيقة جواز سفر سارية المفعول.
- صور شخصية للورثة الشرعيين.
أخيراً، إن القوانين المتعلقة بـ توريث العقار في تركيا للأجانب تزيد من مميزات التملك العقاري في إسطنبول والمدن التركية، بما يضمن تحقيق المصلحة من استثمارك مستقبلاً..
فإذا كنت ترغب في شراء أفضل عقار في إسطنبول أو طرابزون، بما يناسب متطلباتك وميزانيتك، تواصل معنا في مدن العقارية أفضل شركة عقارات في تركيا، للحصول على عديد من الخيارات، بأسعار تنافسية مناسبة للاستثمار العقاري و الحصول على الجنسية التركية.
تحرير: مدن العقارية
المصدر: هانسو للمحاماة + ترك برس
