أعلن معهد الإحصاء التركي عن معدلات زيادة الإيجار المسموحة في تركيا على أساس سنوي، وذلك لعقود تأجير العقارات التي يجري تجديدها في شهر مارس/ آذار 2023.
في هذا الخبر من مدن العقارية نستعرض وإياكم بعض الأمثلة على احتساب الزيادة المسموحة بالليرة التركية، في إيجارات الممتلكات غير المنقولة مثل المساكن والشقق والفلل، بالإضافة إلى أماكن العمل مثل المكاتب والأراضي والمحلات التجارية. فهيّا بنا!
زيادة الإيجار المسموحة في تركيا للعقارات السكنية عن شهر مارس 2023
سبق الإعلان عن قانون في تركيا، لتنظيم إيجارات المساكن خلال فترة وباء كوفيد-19، وذلك في إطار قرار اتخذته الحكومة التركية للسيطرة على معدلات التضخم غير المبرّرة، وللحد من الزيادة العشوائية في أسعار الإسكان في تركيا على وجه الخصوص.
حيث تم الإعلان عن تطبيق حد 25% كمعدل زيادة الإيجار المقبول رسمياً للمساكن، بدلاً من المتوسط الحسابي لفترة 12 شهراً على مؤشر أسعار المستهلك(TÜFE) .
وفي هذا السياق، يمكن تطبيق معدل الزيادة في الإيجار للممتلكات غير المنقولة المستخدمة كمساكن، بنسبة 25% على أساس سنوي، ويسري العمل به حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران 2023.
أي أن عقود إيجار العقار السكني في تركيا التي يجري تجديدها في هذا الشهر، يسمح فيها بزيادة الإيجار بنسبة لا تتجاوز 25% فقط.
مثال عملي عن زيادة الإيجار المسموحة في تركيا على المساكن في مارس 2023
إذا كان بدل الإيجار لشقة سكنية = 3,000 ليرة تركية.
فإنّ معدل زيادة الإيجار المسموح = +25 %
وبالتالي فإنّ مقدار الزيادة المسموح = 750 ليرة تركية فقط.
مقدار الإيجار الكامل المسموح بعد الزيادة الجديدة = 3,750 ليرة تركية فقط.
زيادة الإيجار المسموحة في تركيا للعقارات التجارية عن شهر مارس 2023
أما بالنسبة للعقارات التجارية مثل أماكن العمل والمستودعات والمحلات التجارية والمكاتب، فسيجري حساب معدل الزيادة بناء على 12 شهراً من متوسط مؤشر أسعار المستهلك الذي أعلنه مركز الإحصاء التركي TÜİK.
مثال عن زيادة الإيجار المسموحة في تركيا على العقارات التجارية في مارس 2023
إذا كان بدل الإيجار لـ محل تجاري في تركيا = 1,000 ليرة تركية.
فإنّ معدل زيادة الإيجار الرسمي المسموح والمعلن عنه لهذا الشهر للعقارات التجارية = +71.83 % وفقاً لمعهد الإحصاء التركي.
وبالتالي فإنّ مقدار الزيادة المسموح = 718.30 ليرة تركية فقط.
مقدار الإيجار الكامل المسموح بعد الزيادة الجديدة = 1718.30 ليرة تركية.
جدير بالذكر أن تطبيق معدل الزيادة المذكور كحد أعلى لمعدل الزيادة القانونية ليس شرطاً ملزماً على الملاّك، إذ إنه في حال التوصل إلى اتفاق متبادل بين مالك العقار والمستأجر، فيمكن تطبيق زيادة بمعدل أقل.
لكن لا يسمح بأن تكون الزيادة أعلى من الحد الأعلى المسموح حسب النسب المعلنة لكل من العقارات التجارية والعقارات السكنية في تركيا.
ختاماً
إذا رغبت بالحصول على صفقة استثمار عقاري مجدٍ في تركيا، فندعوك للتواصل معنا في مدن العقارية، لنعرض عليك مجموعة من أفضل الفرص المتاحة للعقارات السكنية والتجارية.
ولا تشغل بالك بموضوع زيادة الإيجار المسموحة في تركيا والتأجير وإدارة الأملاك، فذلك تخصّصنا لعملائنا. اتصل بنا اليوم!
تحرير: مدن العقارية©
المصادر: أملاك 365 + معهد الإحصاء التركي
