إن الشروع في الاستثمار، وتحديد البيئة الاستثمارية الملائمة، كلها قرارات مهمة تحتاج إلى بحث دقيق لاسيما الاستثمار في تركيا ، بمعزل عن الظروف الحالية وحالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي الأمر الذي يزيد من صعوبة الوصول لاتخاذ قرار الاستثمار. 

لكن في ظل كل تلك التحديات، تبرز تركيا كخيار استثماري واعد، يقفز إلى المستقبل بخطوات تسابق الزمن، لكي تضمن استثماراً ناجحاً وسليماً لمشروعك.

فإذا كنت تبحث عن أرضية راسخة لإطلاق وتنمية أعمالك من جديد، فلابد أن تأخذ تركيا في الحسبان، ولعلك تجد فيها أفضل مناخ ملائم للاستثمار اليوم، لجملة أسباب نستعرض أبرزها في السطور القادمة. 

شفافية قوانين الأعمال وسهولة تأسيس الشركات في تركيا

تتميز تركيا بكونها إحدى أفضل دول العالم من حيث التسهيلات التي يحظى بها المستثمرون الدوليون. 

وقد قدمت الحكومة التركية تسهيلات الاستثمار في تركيا عديدة لاستقطاب رجال الأعمال منها:

• إعفاء المنشآت من ضريبة العقارات لمدة 5 سنوات تبدأ بعد تأسيسها مباشرة.
• إعفاء شراء الأراضي من ضريبة القيمة المضافة.
• خفض تكاليف المياه والغاز الطبيعي والاتصالات.

إلى جانب عوامل أخرى، ليس أقلها منح الجنسية مقابل الاستثمار في تركيا.

قوة النظام المصرفي التركي

يمتاز النظام البنكي في تركيا بقوته ومرونته، وخصوصاً عند الحديث عن الاستثمار في تركيا!

 ففي تركيا ثمة تنوع في الحسابات البنكية المتاحة أمام المستثمرين، نذكر من بينها:

• الحساب الجاري.
• حساب الاستثمار.
• الحساب التشاركي.
• حساب الذهب.

كما يمكن فتح الحسابات الجارية بعدة عملات بكل سهولة ويسر، حيث يُخصّص رقم حساب دولي آيبان لكل عملة، لتسهيل الحوالات المحلية والدولية.

توفر البنوك التركية خدمات مصرفية متنوعة، وباقات تمويلية تلبي جميع الاحتياجات، كما تتيح تداول الأسهم والذهب الصلب والسائل عبر أجهزة الصرافات المنتشرة، إلى جوار خدمات الهاتف المصرفي، وبوابات البنوك على الإنترنت.

فضلاً عن البنية التحتية التقنية المتقدمة، لجميع المصارف التركية الحكومية والخاصة عموماً، فلكل بنك تركي موقع إلكتروني، وتطبيقات جوال، تتسم بأعلى معايير التشفير والأمان..

يمكن من خلالها إجراء جميع المعاملات المصرفية والاستثمارية، وسداد الفواتير والضرائب واشتراكات التأمين بأنواعها. مع سهولة إتمام عمليات التسوق الإلكتروني، وإصدار البطاقات الائتمانية العادية والافتراضية، وغيرها من الخدمات الإلكترونية المميزة.

جدير بالتنويه، أن بوابات البنوك الإلكترونية في تركيا، تدعم تعدد اللغات مثل التركية والإنجليزية والعربية، وهي مرتبطة تماماً مع البوابة الحكومية e-Devlet.

وفي ظل الإقبال المتزايد على خدمات البنوك التركية من قبل المقيمين والمستثمرين، فقد وفرت معظم المصارف التركية، فرقاً للعناية بالعملاء، والرد على اتصالاتهم بعدة لغات بينها العربية.

تعدد الخيارات الاستثمار في تركيا في المدن الكبرى

من أبرز ما يميز المشهد الاقتصادي في تركيا، التوازن بين صادرات الدولة ووارداتها. 

حيث تشتهر تركيا بتنوع صادرتها من الألبسة والأغذية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وغيرها، فضلاً عن نمو القطاع العقاري إلى معدلات غير مسبوقة، سواء في مبيعات العقارات للأجانب أو الأتراك.

وتشير التقارير الاقتصادية بالأرقام، إلى أن تركيا حققت صادرات بنحو 171 مليار دولار خلال العام 2019. 

ليس هذا فحسب، بل إن الصادرات التركية شهدت ارتفاعاً بنسبة 7% بين عامي 2017 و2018. 

كما أن تكلفة اليد العاملة، تعد رخيصة جداً مقارنة بغيرها، مع ضمان بيئة مهنية احترافية، تحظى بموثوقية وأمان اجتماعي وصحي عالٍ للعمال.

كل تلك العوامل مجتمعة، تفتح الباب واسعاً أما المستثمرين، لخيارات استثمارية لا حصر لها في مجالات السلع والخدمات، لاسيما في المدن الحيوية مثل اسطنبول وأنقرة وطرابزون.

قوة بنية الاتصالات ورخصها

لعل من أبرز مزايا البيئة الاستثمارية في تركيا، توفر خدمات الاتصالات والإنترنت وجودتها الفائقة ورخص ثمنها نسبياً. 

فخدمة الإنترنت عن طريق الألياف الضوئية (fiber optics) مثلاً، متوفرة على نطاق واسع من عشرات الشركات التكنولوجية الحكومية والخاصة، التي تقدم خدماتها وباقاتها المتنوعة للاستخدام المنزلي والتجاري بأسعار تنافسية..

ناهيك عن جودة التغطية واتساع رقعتها على امتداد محافظات البلاد الثمانين!.

قوة المواصلات الداخلية والدولية

عند الحديث عن مزايا شبكة المواصلات الداخلية والدولية في تركيا، لا بد من ذكر الاهتمام المتصاعد الذي توليه الحكومة التركية لتطوير وسائل النقل وتنويعها باستمرار. 

وتحضرنا صور مشرقة لعشرات خطوط مترو الأنفاق، ومئات المحطات التي تغطي شبكاتها أهم المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة.

إلى جوار عربات الترامواي الكهربائية التراثية والحديثة، والقطارات، وخطوط الباص السريع المتروبوس، التي حلت أزمات الاختناقات المرورية بفعالية.

كما تتحلى المدن التركية عموماً بخطوط نقل بحري حديثة، لنقل الركاب والسيارات والبضائع محلياً وإقليمياً وعالمياً.

فضلاً عن تعدد المطارات الدولية الحديثة في كل مدينة تركية تقريباً، أحدثها مطار إسطنبول الثالث بطاقته الاستيعابية الهائلة، وتصدره مشهد الطيران داخلياً ودولياً.

والحديث عن المواصلات في تركيا يندرج في محورين رئيسين كما يلي:

تنوع سبل الشحن المحلي والدولي

تتنوع سبل الشحن البري والبحري والجوي في تركيا، بفضل موقعها الاستراتيجي المتميز بين آسيا وأوروبا..

فشبكة المواصلات البرية الداخلية والخارجية في تركيا، تتميز بقوتها وجودتها عموماً، كما أن الواجهة البحرية الكبيرة غربيّ البلاد تنمحها أفضلية كبيرة. 

يدعم ذلك كله، إنشاء عديد الشركات اللوجستية التركية المتخصصة بالشحن الداخلي والعالمي، إلى جانب فروع شركات الشحن العالمية..

وقد أفضى ذلك إلى نمو سريع في حركة التجارة الإلكترونية التركية للسلع والخدمات.

سهولة الشحن من وإلى أوروبا

الكثير من الراغبين في الاستثمار في تركيا يتوجهون للتجارة و التصدير فينبغي عدم غض الطرف عن مدى سهولة الشحن من وإلى تركيا، عبر مدن أوروبا والشرق الأوسط!

فالمرافئ البحرية الكبيرة تتيح لتركيا سهولة الوصول إلى سائر دول القارة الأوروبية من بوابتها الشرقية عبر قبرص واليونان وإيطاليا. 

إلى جانب حركة الشحن الجوي النشطة، عبر عدة شركات طيران محلية وعالمية.

هذا على الصعيد اللوجستي، أما على صعيد التسهيلات الحكومية، فإن كثيراً من الواردات الأوروبية معفاة جمركياً في تركيا، ما يزيد من سهولة استيراد السلع دون تكاليف جمركية أو ضرائب إضافية.

وبعد فإن هذه البنى التحتية المتعاضدة، يشد بعضها من أزر بعض، لتنهض بتركيا إلى مصاف دول العالم الأول، وتستقطب شرائح عريضة من المستثمرين الدوليين من أقصى الشرق لأقصى الغرب، في السياحة والسلع والخدمات والعقارات.

لا تتأخر أكثر في حجز مكان رابح لك بين الناجحين، تواصل معنا الآن لنساعدك في إطلاق مشروعك الاستثماري الجديد، وشراء العقارات الاستثمارية المناسبة في إسطنبول وطرابزون وغيرها من المدن التركية.