حظي الاقتصاد التركي في السنوات الأخيرة بنموٍ ملحوظ، متمتعاً بترتيبٍ متقدم عالمياً، وآخذاً في كسب ثقة البلدان الأخرى، بفضل الخطط الاقتصادية التي أسهمت في خلق بيئة تنافسية متماسكة، جعلت تركيا من أقوى الدول الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الدولية.
أبرز المؤشرات حول الاقتصاد التركي
تقدّم اقتصاد تركيا في السنوات الأخيرة؛ بفضل الاستراتيجية التي اتبعتها الحكومة في سبيل التطور والنمو على مستوى عالمي، من خلال تطبيق سياسة التجارة الخارجية الحرة، وحرية تداول الأموال والخدمات بين الأفراد والمؤسسات دون عقبات، وهو ما يندرج تحت مسمى اقتصاد السوق الحر.
ووضع الاقتصاد التركي البلاد ضمن المرتبة الثامنة عشرة كأكبر اقتصاد في العالم، بناتج محلي إجمالي يبلغ نحو 761.4 مليار دولار، في ظل المساعي التركية للوصول باقتصادها إلى المرتبة العاشرة بحلول عام 2023.
في الفقرات التالية نناقش أبرز مؤشرات نمو الاقتصاد التركي، خلال السنوات الأخيرة..
1- التجارة الخارجية في تركيا
سعت الحكومة التركية لتقوية اقتصادها على مستوى العالم، من خلال اتباع سياسات تعمل على تنمية قطاع التجارة الخارجية، عن طريق بعض الإصلاحات التي قامت بها مثل:
- تخفيف السياسات الحمائية.
- رفع القيود المفروضة على الاستيراد.
- إعطاء المجال لحرية المعاملات في العملات الصعبة.
2- حجم الاستيراد والتصدير 2020
كشفت هيئة الإحصاء التركية مطلع العام الجاري 2021، بالتعاون مع وزارة التجارة، ارتفاع حجم التجارة الخارجية إلى 28 مليار و102 مليون دولار.
كما ارتفع حجم الصادرات بنسبة 1.2% إلى 14 مليار و56 مليون دولار، في حين بلغت الواردات 14 مليار و46 مليون دولار، بزيادة نسبتها 5.2%، وهذه الزيادة في كليهما باستثناء منتجات الطاقة والذهب.
ووفقاً للبيانات المُعلنة، انخفض عجز التجارة الخارجية بنسبة 32.8% مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، من 4 مليارات و513 مليون دولار إلى 3 مليارات و34 مليون دولار.
بينما زادت نسبة الصادرات إلى الواردات من 76.5% في يناير من العام المنصرم 2020، إلى 83.2% في يناير 2021.
وتهدف تركيا إلى زيادة حجم الصادرات في عام 2023، والذي يصادف مناسبة مرور 100 عام على تأسيس الجمهورية التركية، وذلك بمبلغ يقدر بـ 500 مليار دولار.
3- قطاع السياحة في تركيا
بفضل الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به تركيا، بتوسطها قلب العالم بين الجانبين الأوروبي والآسيوي، كانت مركزاً مهماً للسياحة بجميع أنواعها.
وقد ألقت جائحة كورونا بظلالها على العالم أجمع، مخلفةّ خسائر فادحة على قطاع السياحة، لا سيما الدول الأوروبية، نتيجة الإغلاقات المتكررة للدول، وحظر الطيران التي تُفرض من حين لآخر، لمنع تفشي الوباء عبر المسافرين.
ومع بداية تعافي الاقتصاد التركي، زادت التوقعات بنتائج أفضل في قطاع السياحة، بفضل حملة البرنامج الوطني للتطعيم ضد كوفيد-19، ولكن العودة بالسياحة إلى سالف عهدها، يمثل تحدياً كبيراً تواجهه الحكومة بإجراءات متوازنة للحفاظ على الصحة العامة، مع استثناء السياح من كثير من الإجراءات.
4- نمو الناتج المحلي التركي
يشير سهم نمو الناتج المحلي التركي والذي ارتفع بشكل تصاعدي خلال سنوات، إلى بلوغ نسب النمو هذا العام نحو 3.9%، مما يعني تفوقه على العديد من الدول الأوروبية، وتمكنت تركيا من تعزيز النمو بفضل عدد من السياسات المتبعة.
وبذلك، ووفقاً لبيانات البنك الدولي، يكون الناتج المحلي قد نما خلال 10 سنوات، من 2 إلى 4%.
5- تطوّر مشاريع البنى التحتية
عملت الحكومة على تعزيز البنى التحتية في البلاد بما يساعد على نمو الاقتصاد التركي، وذلك من خلال زيادة حجم المشاريع التنموية، والنهضة العمرانية، حيث عملت على بناء شبكات جديدة للتيار الكهربائي، فضلاً عن تحديث وسائل النقل.
وخلال سنواتٍ قليلة، ارتفع حجم وسائط النقل العامة في تركيا من 7 ملايين وسيلة، إلى أكثر من 19 مليون وسيلة نقل.
يشار إلى أن عدد الأنفاق في تركيا قد ارتفع من 50 نفقاً إلى 188 نفقاً، إضافة إلى الجسور، وأبرزها جسر البوسفور الثالث الذي دشّن مؤخراً، إلى جانب جسري “عثمان غازي” بمنطقة يالوفا شمال غربي تركيا، و”السلطان ياووز سليم” بإسطنبول، ونفق “أوراسيا” الواصل بين القارتين.
الخاتمة
يسير الاقتصاد التركي بخطى ثابتة، إذا حافظ على فعاليتها، فإنها ستخوله دخول قائمة أكبر عشر اقتصادات في العالم، بحلول عام 2023؛ وذلك في ظل السياسات المُتبعة في هذا الشأن، فضلاً عن رصد الحكومة مئات المليارات من أجل مشاريع تطوير البنى التحتية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية.
تحرير: مدن العقارية ©
المصدر: الأناضول + ترك برس + وزارة الاقتصاد التركية + odd + نيو ترك برس
