ميزات عديدة يتمتع بها المستثمر عند شرائه عقارات في المشاريع التي تكون تحت ضمان الحكومة التركية، أهمها الموثوقية والأمان في كافة مراحل البيع والشراء، بما يضمن حصوله على استثمار عقاري مضمون وآمن بعيدٍ عن المخاطرة.
ضمان الحكومة التركية على المشاريع العقارية
لعل ما يثير قلق أي مستثمر عند شراء عقار في تركيا هو عدم تحقيق ما يطمح إليه من العملية الاستثمارية، ولكن مع الضمان الحكومي للمشاريع السكنية في تركيا يكون الاستثمار آمناً في جميع مراحله..
لأن هذا النوع من المشاريع يضمن لك سلامة الإجراءات القانونية أثناء عملية البيع والشراء، بدءاً من إصدار صك الملكية (الطابو) الذي يثبت حيازتك للعقار، إضافةً إلى ضمان متابعة كافة مراحل البناء والتشطيبات حتى استلام العقار.
والضمان الحكومي لا يشمل المشاريع العقارية الجاهزة فقط، بل يتضمن المشاريع قيد الإنشاء في تركيا أيضاً، والمعروفة باسم العقارات على الخارطة؛ حيث تخضع جميع مراحل الإنشاء بها للرقابة منذ وضع حجر الأساس حتى تسليم المفتاح!
ما فائدة الضمان الحكومي على المشاريع؟
الضمان الحكومي يكون بعقد شراكة بين شركات الإنشاء الخاصة وشركات حكومية تابعة لمجلس الوزراء التركي أو وزارة البيئة والتمدن التركية، أو البلدية التي يقع المشروع ضمن نطاقها، مثل بلدية بيليك دوزو، أو بلدية اسطنبول الكبرى IBB.
ومن الجهات الحكومية التي تمنح مزايا الضمان الحكومي على العقارات في تركيا: توكي، أملاك كونوت، كيبتاش.
ويتضمن الاتفاق المُبرم بين الجهتين، تنفيذ شركة الإنشاءات الخاصة جميع أعمال البناء للمشروعٍ العقاري المنشأ على قطعة أرض مملوكة للدولة التركية، تحت رقابة الجهة الحكومية.
وفي حال تعثرت الشركة الخاصة في إحدى مراحل المشروع، فإن الشركة الحكومية تتكفل باستكمال باقي مراحل الإنشاء والتشطيب حتى تسليم الوحدات العقارية إلى المتعاقدين.
مميزات التملّك في مشاريع تحت ضمان الحكومة التركية
إلى جانب خاصية التقسيط المديد، يمنحك التملّك في تركيا ضمن مشاريع بضمانٍ حكومي مميزات عديدة، منها على سبيل المثال:
1- الالتزام بموعد التسليم
تضمن لك الجهة الحكومية الضامنة للمشروع الالتزام بموعد التسليم، من خلال متابعتها الدقيقة للجدول الزمني لأعمال البناء والإنشاء، منذ لحظة وضع حجر الأساس، مروراً بالرقابة على المواصفات والمقاييس، وحتى إكمال المشروع في حال تعثر المقاول.
كما أن المشتري يحوّل قيمة الدفعات المتفق عليها من حسابه البنكي إلى حساب الشركة الضامنة، والتي تقوم بدورها بتحويل تلك الدفعات إلى شركة الإنشاء الخاصة حسب مراحل التسليم.
2- جودة البناء والتشطيبات
يكفل لك التملك في المشاريع العقارية التي تكون بـ ضمان الحكومة التركية، جودة البناء والتشطيبات وفق معايير محددة، تتطلب حصول المشروع على تصاريح معمارية وهيكلية وميكانيكية من الجهات الرسمية الناظمة، وتحت إشراف جهة حكومية ضامنة.
كما يجري فحص جيولوجي للأرض والتربة بعد إنهاء عملية الحفر؛ للتأكّد من التقرير المبدئي الخاص بهيكل الأرض، مع فحص مواد ومعدات البناء، لضمان سلامتها من أي خلل.
وإذا أثبتت التقارير مخالفة مواد ومعدات البناء للمعايير، تتخذ الجهة الضامنة قراراً فورياً بتعليق سداد أية مستحقات مالية للمقاول، إلى حين إجراء إعادة التحقيق مجدداً، وإثبات تصحيح الملاحظات على المواد أوالمعدات وفق المعايير المحدّدة.
3- التأكد من صحة سند الملكية
تشرف الشركة الضامنة على توقيع عقد البيع بين المشتري وشركة الإنشاء، حيث يجري توقيع العقد بحضور موظف من كاتب العدل (النوتر) للتأكد من صحة المستندات.
كما تتابع الجهة الضامنة مراحل استخراج الطابو المبدئي والنهائي، وتصريح الإسكان وكافة المستندات الأخرى، مع تصديقها من النوتر بحسب الموعد المحدد في عقد الشراء.
4- مراقبة تسويق المشروع
في مشاريع ضمان الحكومة التركية تشترط الشركة الضامنة للمشروع عدم تسويق المشروع وعرضه للبيع قبل الانتهاء من جميع الرخص المطلوبة، لضمان سلامة الإنشاء وصحة ترخيصه.
وتتأكد الشركة الحكومية الضامنة للمشروع من صحة جميع البيانات الخاصة بمرافق المجمع ووحداته العقارية قبل عرضها للبيع عن طريق التالي:
- المراجعة الدقيقة لكتالوج المشروع والتأكّد من مطابقتها لمواصفات المجمع الفعلية.
- متابعة عمليات التسويق عبر الصحف والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.
- مراجعة خطط الأسعار المطروحة وعرضها على هيئة رأس المال للحصول على موافقتها قبل طرح المشروع للبيع.
- مراجعة المشروع بعد مرور عام من تسليمه للتأكد من قبوله النهائي، ودفع الدفعات المتبقية لشركة البناء.
- متابعة شكاوى السكّان والعمل على تقييمها.
ومع كل ما تتمتع به المشاريع بضمان الحكومة التركية إلا أن أسعار الشقق بها تكون تنافسية في كثيرٍ من الأحيان، وليس كما يتصوّر البعض بأنها بأسعارٍ أعلى من غيرها.
أخيراً، إذا أردت شراء عقار في تركيا بـ ضمان الحكومة التركية ، تواصل معنا في مدن العقارية، لنوافيك بعديد من الخيارات الواسعة من العقارات المضمونة من الحكومة التركية والمطابقة لشروط الجنسية التركية.
تحرير: مدن العقارية ©
المصدر: شركة الاستثمار العقاري المساهمة التابعة لوزارة البيئة والتطوير العمراني التركية
