جرى في أبوظبي توقيع اتفاقية اقتصادية شاملة بين تركيا والإمارات العربية المتحدة، في 3 مارس/ آذار 2023، ترمي لإضافة بُعد جديدة للعلاقات بين البلدين، بدءاً من الاستثمار والتجارة فيما بينهما، وصولاً إلى علاقات دولية أكثر انفتاحاً تطال مختلف دول المنطقة.
في خبرنا الجديد من مدن العقارية نعرض لكم جوانب من أجواء توقيع هذه الاتفاقية المهمة، وصداها على الاقتصاد التركي على وجه الخصوص.
توقيع اتفاقية اقتصادية بين تركيا والإمارات | ما أهدافها؟
وقّعت الإمارات وتركيا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، بهدف زيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى 25 مليار دولار، في خلال وقت قياسي هو 5 أعوام فقط.
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا والإمارات، ستؤدي إلى إنشاء جسر اقتصادي متين، من روسيا إلى الخليج، ومن أوروبا إلى شمال إفريقيا.
ومن المتوقع أيضاً أنها ستذلل العقبات أمام تجارة السلع والخدمات، إضافة إلى تيسير أعمال المستثمرين، ورجال الأعمال، والشركات المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى تأثيرها الإيجابي على علاقات تركيا التجارية مع سائر دول الخليج.
من شارك في توقيع اتفاقية الشراكة بين تركيا والإمارات؟
وُقّعت الاتفاقية بين البلدين، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وقد حضرها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من خلال اتصال مرئي.
وشارك في مراسم توقيع الاتفاقية وزير التجارة الخارجية لدولة الإمارات، السيد ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير الاقتصاد الإماراتي، السيد عبد الله بن طوق المري، إلى جانب وزير التجارة التركي، السيد محمد موش.
مؤتمر صحفي بعد توقيع اتفاقية اقتصادية بين تركيا والإمارات
هذا وقد عُقد مؤتمر صحفي بُعيد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في يوم الجمعة.
وقد صرّح فيه وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي قائلاً: “إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع أنقرة ستوفر أكثر من 100 ألف وظيفة في الاقتصاد التركي، ونحو 25 ألف وظيفة في الاقتصاد الإماراتي”.
وبيّن الزيودي أن تنفيذ الاتفاقية فعلياً سيبدأ خلال عام، فثمة إجراءات عديدة يتم تصديقها خلال 3 إلى 6 أشهر.
تصريح وزير الاقتصاد الإماراتي
ومن جانبه، أوضح وزير الاقتصاد الإماراتي: أنَّ الإمارات “ستواصل تعاونها المشترك مع تركيا الصديقة في الجانب الاقتصادي؛ لاستكمال ما بدأته من جهود في تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي، يخدم تطلعات الدولتين، ويحقق المنفعة المتبادلة”.
وتابع قوله: “نلتقي اليوم للحديث عن محطة تاريخية في مسيرة العلاقات الممتدة بين الإمارات وتركيا، إذ قمنا منذ قليل بتوقيع الشراكة الاقتصادية الشاملة؛ لنطلق حقبة جديدة من الشراكة بين البلدين”.
وإلى جانب ذلك، ذكر وزير الاقتصاد الإماراتيّ: أنَّ شراكة بلاده مع تركيا “ستنعكس إيجابياً على منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وعلى حركة التجارة العالميّة عموماً، نظراً إلى الدور المهم الذي تؤديه كلٌّ من الإمارات وتركيا في تسهيل تدفق التجارة الدولية، فاقتصادهما من أهم الاقتصادات الحيوية في المنطقة”.
وأضاف المري: إنَّ توقيع الاتفاقية “يمهد لإنشاء منصة جديدة للتقدم والازدهار الإقليمي في منعطف حاسم للاقتصاد العالمي”.
وأشار إلى: أنَّ “الدولتين تشتركان في رغبتهما في العمل معاً؛ لإطلاق مسار جديد من النمو المشترك والفرص المتبادلة”.
وذكر أيضاً: أنه “بموجب الاتفاقية سيتم إلغاء الرسوم الجمركيّة أو خفضها بنحو 93% من قيمة التجارة البينية غير النفطية، وبذلك يزيد تدفق التجارة الثنائية لتبلغ 40 مليار دولار في السنوات الـ 5 المقبلة، مقارنة بنحو 19 مليار دولار حالياً”.
تصريح وزير التجارة التركي
من جهته بيّن وزير التجارة التركي محمد موش: أنَّ توقيع الاتفاقية بين البلدين سيسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بين تركيا والإمارات.
ونشر موش تغريدة على تويتر، يهنئ فيها بتوقيع الاتفاقية، وقال: إنها سترفع التبادل التجاري بين البلدين إلى أعلى المستويات.
حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا
وجدير بالذّكر أنَّ حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وتركيا في العام 2021 قد بلغ 50.4 مليار درهم، أي ما يعادل 13.7 مليار دولار.
وهو بذلك يحقق نمواً بنسبة 54% مقارنةً بالعام 2020، ويحقق زيادةً نسبتها 86% إذا قورن بالعام 2019، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام”.
كما أنَّ أكثر من 3% من حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات، تحظى بها تركيا اليوم، وهي بذلك تعدُّ من أكبر شركائها التجاريين، إذ تشغل المرتبة السابعة، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية.
استثمارات الإمارات في تركيا
وفي نهاية العام 2020 تجاوز حجم الاستثمارات الإماراتية على الأراضي التركية 18.3 مليار درهم (أي ما يعادل 5 مليارات دولار).
وقد أسست دولة الإمارات صندوقاً بقيمة 36.73 مليار درهم (10 مليار دولار)، وذلك في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2021؛ تدعم من خلاله الاستثمارات في تركيا، وتركز على القطاعات الاستراتيجية خاصة، مثل: الطّاقة، والصّحة، والأمن الغذائيّ.
استثمارات تركيا في الإمارات
وبلغت الاستثمارات التركية في نهاية عام 2019 في دولة الإمارات 1.1 مليار درهم (ما يساوي 300 مليون دولار).
https://twitter.com/i/status/1631768912986513410
ختاماً
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا والإمارات، تسهم في تحقيق مكاسب كثيرة للبلدين، ضمن قطاعات عديدة، أهمها: الأدوات المنزلية، والآلات، والبتروكيماويات، والسيارات، والنسيج، والمنتجات البلاستيكية، والأحذية.
وهي إشارة مهمة على تعافي الاقتصاد التركي، واستعادة مسار العلاقات الطيبة بين تركيا من جهة، ودول الخليج العربي من جهة أخرى.
يسرنا في شركة مدن العقارية، أن ندعوكم للمبادرة بالاستثمار العقاري في هذا الاقتصاد الواعد، واقتناص فرصة تدفّق الاستثمارات العربية والدولية، وتحقيق مكاسب وأرباح قياسية للمستثمرين، لاسيما في ظلّ ارتفاع الأسعار المتواصل في سوق قوي، لقطاع عقاري راسخ.
سنعرض لك خيارات عديدة من العقارات المناسبة للمستثمرين الأجانب، بأسعار منافسة، ونساعدكم في كافة الخدمات ذات الصلة، كنقل الملكية وإصدار الطابو الجديد، وتقديم ملف الجنسية التركية، وإدارة الأملاك، والتأجير السياحي، واختيار الفرش والديكور.
تواصلوا معنا الآن!
تحرير: مدن العقارية©
المصدر: وكالة الأناضول + وكالة وام
